حماية النيل فى رقبة نواب البرلمان

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة الُمقدم من النائب رضا البتاجى بشأن بعض الشركات والمصانع التى تلقى المخلفات الصناعية والصحية فى نهر النيل، مما أثر ذلك على صحة المواطن، بزيارة المصانع الحكومية وغير الحكومية التى تلقى مخلفاتها على نهر النيل، وتشكيل لجنة محايدة لتحليل المياه فى عده مناطق على مستوى الجمهورية للوقوف على نسبة الملوثات، وإيفاد اللجنة بعدد المصانع التى تلقى مخلفاتها فى النهر.  

بداية حذر النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، من الملوثات التى يتم إلقائها فى مياه النيل وآثرها على صحة المواطنين، قائلاً: "مفيش بيت فى مصر ليس به مريض بالسرطان بسبب مياه النيل".

  

وأشار البلتاجي، إلى أنه لا يوجد إحصائيات كاملة عن عدد الشركات والمصانع المتورطة فى هذا الأمر، إلا أن هناك أقاويل ترددت مؤخرا عن أن 4000 مصنع وشركة، معظمها ملك الحكومة، تلقى مخلفاتها فى مياه النيل، علاوة على مخلفات السفن والمراكب السياحية، مطالبا بتوضيح دور الحكومة لمواجهة تلك الخروقات، التى تتسبب فى انتشار عشرات الأمراض بين المواطنين والقضاء على الثروة السمكية.

من جانبه، أكد المهندس صلاح عز ممثل وزارة الرى والموارد المائية، أن نهر النيل سيكون فى القريب العاجل خالياً من التلوث، مشيراً إلى الجهود التى قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعينة فى هذا الصدد، حتى إن فرعى دمياط ورشيد أصبحا خاليان من ملوثات الصرف الصناعى المباشر.

وقال عز، إن مصادر التلوث الصناعي، تتمثل فى 22 مصنعا ونجحنا فى تحويل مصبات 11 مصنع بعيداً عن نهر النيل، أما بالنسبة لــ11 مصنع أخر، فمنهم مصنعين تم توفيق أوضاعهم، ويبقى 9 مصانع منهم 7 مصانع سكر، وتم التنسيق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم من خلال مكتب استشارى وسيتم الانتهاء من ذلك بنهاية العام الحالي، و2 مصنع للورق يجرى توفيق أوضاعهم أيضا، مضيفاً : بنهاية عام 2017 سيكون نهر النيل خال تماماً من التلوث الصناعى المباشر.

وأضاف عز، أن هناك نوعا أخر من الملوثات التى عملت الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة للتصدى له، ممثلاً فى مخلفات نحو 250 مركب للرحلات السياحية، وذلك بإطالة قدرة "التنكات" على تخزين الصرف الصحى وذلك لمدة 24 ساعة، مع العمل على زيادتها لتستوعب طول الرحلة وتجهيز أغلب المراسى لتصبح متصلة بشبكات الصرف العمومى، بجانب القضاء على ورد النيل حتى أصبح فرعى دمياط ورشيد خاليان منه، وكذلك التصدى لمشكلة الأقفاص السمكية فلم يعد هناك أيا منها على فرع رشيد حالياً.

وتابع عز، أن مشروع طموح للقضاء على مشكلة الصرف الصحى تماما، لاسيما أكبر مصرف حيث "الرهاوى" والذى يتم معالجته بموجب قرض، وكذلك منحه خاصة لمعالجة مصرف "عمر بيك".

بدوره قال ماهر الجندى، ممثل وزارة البيئة، إن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع وزارة الصحة بشأن الرصد الدورى نوعية المياه، وهناك تقارير أمام مجلس الوزراء تفيد بأن متوسط التركيز للمؤشرات فى الحدود المسموحة بها وفقا للقانون، باستثناء بعض البؤر الموجودة عند التقاء بعض المصارف مع نهر النيل، ممثله فى مصرفى الرهاوى وعمر بيك، وجارى إنشاء محطات معالجة.

وأضاف الجندى، أن الصرف الزراعى يمثل نسبة 72% من نسبة الصرف على نهر النيل، وصرف المياة الحرارية "التلوث الحرارى" تمثل 22 % من الصرف، والصرف الصحى يمثل نسبة 5%، أما الصرف الصناعى يمثل أفل نسبة من الصرف وذلك بنسبة 1%.

برلمانى