تحاول السودان بشتى الطرق التلاعب بورقة مثلث حلايب وشلاتين، في تصعيد غير مبرر ضد مصر، ورغم ارتباط البلدين بعلاقات وثيقة إلا أن هناك بعض الأزمات التي تسبب في التراشق بين البلدين. وجاء التصعيد الآخير بعد إيداع السودان لدى الأمم المتحدة إحداثيات خطوط الأساس لمناطقها البحرية بما في ذلك منطقة "حلايب وشلاتين" . ويأتي التصعيد بعد إجراء وزير الخارجية سامح شكري مباحثات أمس الخميس في الخرطوم. شكوى عقب حكم القضاء المستعجل بإسقاط حكم مصرية تيران وصنافير والذي صدر مطلع الشهر الجاري، نشر موقع "السودان تريبون" عن شكوى وزير الدفاع السوداني في إحدى الجلسات المغلقة للبرلمان السوداني، قال فيها إن الجيش المصري يمارس استفزازًا ضد القوات السودانية في حلايب وشلاتين،
وأن الجيش السوداني يمارس ضبط النفس". وبعد يوم واحد من هذا التصريح، نقل التليفزيون المصري خطبة الجمعة من منطقة "حلايب وشلاتين" للتأكيد على مصريتها طبقًا لتصريحات وزارة الأوقاف. الإجراءات الأحادية وفي 17 إبريل الجاري طالب الدكتور عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة الأشقاء في مصر بالإقدام دون تردد في التوجه لإيجاد حل للمشكلات العالقة بين البلدين والتي ظلت تؤخر مسيرة التعاون الثنائي وفي مقدمتها قضية حلايب والتي بدون الإقدام على معالجتها ستظل تعكر صفو العلاقات بين البلدين، ويقتضي التمهيد لحل القضية وقف الإجراءات المصرية الأحادية في مثلث حلايب ثم الجلوس والتفاوض، وإلا فيمكن للبلدين الذهاب إلى التحكيم. السودان للأمم المتحدة:
حلايب وشلاتين "سودانية" وبعد زيارة وزير الخارجية سامح شكري للخرطوم أمس، أودعت السودان لدى الأمم المتحدة إحداثيات خطوط الأساس لمناطقها البحرية بما في ذلك منطقة "حلايب وشلاتين". وذكر موقع "سودان تربيون" أن وزارة الخارجية السودانية أودعت أيضا لدى الأمم المتحدة إعلانا بشأن تحفظها على مرسوم مماثل كان أصدره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك العام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية. ونقل الموقع الإخباري عن نص التحفظ الذي نقلته الخارجية السودانية إلى الأمم المتحدة قوله :"إن جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22، والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات بين 56 و60 ". وأشار الخطاب الرسمي الموجه للأمم المتحدة إلى "أن النقاط المذكورة أعلاه (في مرسوم مبارك للعام 1990) تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني الواقع تحت احتلال عسكري مصري، منذ العام 1995 وحتى تاريخه، وبالتالي هي جزء من الحدود البحرية السودانية على البحر الأحمر"، مشددا على أن "مثلث حلايب اراض سودانية تقع في إطار الحدود السياسية والجغرافية لجمهورية السودان والمتعارف عليها دوليا عبر مختلف الحقب التاريخية بما في ذلك فترة الاستعمار الثنائي".
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية
تعليقات
إرسال تعليق