خبراء عن إعدام مغتصب «طفلة البامبرز» في ميدان عام القانون لا يسمح

«الإعدام في ميدان عام» أبشع وسائل العقاب التي تستخدمها بعض الدول لمحاكمة مجرمين؛ ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، رغم أنها تترك أثرا نفسيا سيئا في كافة المحيطين، ولكن تلك العقوبة غير موجودة في مصر، وفي ظل مطالب العديد بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على المتهم، في قضية "طفلة البامبرز"، بالإعدام في ميدان عام، نستعرض سبب اختفاء تلك العقوبة في مصر، ومدى إمكانية تطبيقها في قضايا بعينها.



حقوق الإنسان
يقول شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية: إن قانون العقوبات المصري شرع عقوبة الإعدام، تحت إشراف النيابة ورجال الدين، ومنع عقوبة الإعدام في ميدان عام، موضحًا أن تطبيق عقوبة الإعدام في ميدان عام، يكون في حالة تنفيذ الشريعة الإسلامية، كما يحدث في السعودية وأحيانا في السودان، وفي بعض الدول يكون الإعدام من خلال الرمي بالرصاص. 



وأشار مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، إلى أن الدول المتقدمة التي تسعى لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، يرفضون تنفيذ عقوبة الإعدام في ميدان عام، لما له من تأثير نفسي على البالغين والأطفال، لافتًا إلى أن معرفة الناس بمجرد إعدام شخص كفيل لتوصيل الغاية المطلوبة من الإعدام العام، مشيرا إلى أنه لا يحبذ تنفيذ تلك العقوبة على أي متهم، الإ في حالة تطبيق الشريعة الإسلامية بالإعدام بقطع الرأس.

مستحيل تنفيذها
وفي نفس السياق، يقول «عصام الإسلامبولي» الفقيه الدستوري: إن تطبيق عقوبة الإعدام في ميدان عام مستحيل تطبيقها؛ لأنها مخالفة لكافة الأعراف أو المواثيق الأخلاقية والأدبية، مشيرا إلى أن المشرع المصري حدد تنفيذ تلك العقوبة وفق أماكن محددة، ورغم بشاعة فعل المتهم في بعض القضايا، لا أحبذ تطبيق تلك العقوبة على المتهم؛ لأن المطالبين بنتفيذها يتعاملون بمشاعرهم، بعيدا عن تقدير أبعاد الإجراء، عند تنفيذه أمام الأطفال والسيدات.



ثقافة المجتمع
ومن جانبه، يقول «عادل عامر» أستاذ القانون العام: إن قانون الإجراءات الجنائية ألغى عقوبة الإعدام في ميدان عام، منذ عام 1938، ونص على أن تكون النيابة هي الجهة التنفيذية للعقوبة، مشيرا إلى أن هناك بعض القضايا بالفعل بحاجة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في ميدان عام، ولكن هناك معوقات في المجتمع تمنع ذلك، فثقافة الشعب المصري والعرف العام يأبى تنفيذ الإعدام العلني؛ لذا من الممكن تعويض ذلك بتسريع الإجراءات الجنائية، حتى يهدأ الرأي العام والمجتمع، أما فيما يخص المتهم في قضية "طفلة البامبرز"، فأقصى عقوبة سيتم تطبيقها، لا تتجاوز الـ10 سنوات فقط.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو