طالب النائب تادرس قلدس، بتطبيق قانون الطوارئ على مروجى الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر ويوتيوب"، وحبسهم 5 سنوات مع الشغل، وذلك لتنظيم آليات العمل فى هذه المواقع، ومنع كل من يحاول أن يهدد أمن واستقرار البلاد.
وأشار قلدس، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هناك دولاً عديدة حول العالم لجأت إلى فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى وعمل حجب لها عقب حدوث اضطرابات سياسية أو أزمات مجتمعية منعاً للوقوع فى يد مروجى الشائعات وإشاعة الفوضى فى البلاد، وكان من بين هذه الدول الصين وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وباكستان وأفغانستان وتايلاند.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات لتحكم شبكات التواصل الاجتماعى، ومحاولة استخدامها بشكل إيجابى، وذلك بالتزامن مع عمل توعية للمواطنين لمنع تداول المعلومات دون التأكد منها حتى لا تكون سبباً فى انتشار الشائعات وإشاعة الفوضى.
وطالب، بتضمين مواد مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مادة خاصة بمحاسبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى ضرورة أن يحمل القانون عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس.
برلمانى
وأشار قلدس، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هناك دولاً عديدة حول العالم لجأت إلى فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى وعمل حجب لها عقب حدوث اضطرابات سياسية أو أزمات مجتمعية منعاً للوقوع فى يد مروجى الشائعات وإشاعة الفوضى فى البلاد، وكان من بين هذه الدول الصين وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وباكستان وأفغانستان وتايلاند.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات لتحكم شبكات التواصل الاجتماعى، ومحاولة استخدامها بشكل إيجابى، وذلك بالتزامن مع عمل توعية للمواطنين لمنع تداول المعلومات دون التأكد منها حتى لا تكون سبباً فى انتشار الشائعات وإشاعة الفوضى.
وطالب، بتضمين مواد مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مادة خاصة بمحاسبة مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى ضرورة أن يحمل القانون عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس.
تعليقات
إرسال تعليق