وصلت العلاقات العسكرية الإسرائيلية المصرية في الأيام الأخيرة، أعلى مستوى لها منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولتين عام 1979، ويأتي التنسيق هذه المرة تحت ذريعة مكافحة تنظيم 'ولاية سيناء'، فرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مصر، ومحاصرة قطاع غزة.
وذكرت صحيفة 'واشنطن بوست' أن مصر وإسرائيل تتعاونان من أجل محاربة التنظيم في شمال سيناء وعلى الحدود الإسرائيلية المصرية، في الوقت الذي نشرت فيه كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، المئات من مقاتليها على طول الحدود مع غزة، لمنع تسلل أي من مسلحي ولاية سيناء إلى غزة، دون التنسيق مع مصر أو إسرائيل.
وارتفع مستوى التنسيق بين مصر وإسرائيل رغم إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بناء جدار على طول الحدود الإسرائيلية مع مصر، لمنع دخول مسلحي ولاية سيناء إلى إسرائيل وتنفيذ عمليات، مع العلم أن التنظيم لم يحاول تنفيذ أي عملية على الحدود الإسرائيلية منذ ظهوره قبل نحو عامين، رغم قربه من حدود إسرائيل الجنوبية مع سيناء وحدودها الشمالية مع سورية.
ويواجه الجيش المصري مشكلة حقيقية في مواجهة ولاية سيناء، إذ تكبد حتى اليوم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بلغت مقتل أكثر من 250 جنديًا وعنصر أمن وتدمير أكثر من 100 مدرعة وناقلة جند، بالإضافة إلى تفجير مقرات أمنية وأخرى تابعة للشرطة في العريش والشيخ زويد ورفح، أوقعت مئات الجرحى.
ومنذ أكثر من عام، أطلق الرئيس المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي، حملة للقضاء على التنظيم في ولاية سيناء، لم تسفر حتى اليوم سوى عن مقتل عشرات المدنيين بسبب قصف مدن شمال شبه الجزيرة المصرية وهدم البيوت، دون النجاح في القضاء على التنظيم أو قتل قادته.
ويرى محللون عسكريون أن التنظيم يعمل وفق إستراتيجيات وصفوها بالعبقرية، ويستخدمون تكتيكات لم يسبق للقوات المصرية أن واجهتها أو تدربت عليها، ولهذا يستطيعون توجيه الضربات له في كل مكان بطرق مختلفة، عن طريق زرع عبوات ناسفة على الطرق التي تسلكها آليات الجيش أو تفجير عبوات وسيارات ملغومة عند حواجز الأمن ونقاط التفتيش، كذلك تفجير مقرات أمنية داخل المدن.
هذا الخبر منقول عن عرب48
اقرأ/ي أيضًا | المظلة النارية: غرفة الجيش الإسرائيلي التي تصدر أوامر الاغتيالات
تعليقات
إرسال تعليق