لجأت الحكومة القطرية إلى شركة محاماة تابعة لجون أشكروفت، وزير العدل الأمريكي السابق خلال الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر، من أجل الدفاع عنها ضد اتهامها بدعم الإرهاب من دول عربية وإسلامية.
وذكرت وثائق قدمت وفقًا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكي لوزارة العدل، أن الدوحة ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار في فترة 90 يومًا، للتأكيد على جهودها في محاربة الإرهاب العالمي والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأمريكية، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وأوضح خطاب من مايكل سوليفان شريك أشكروفت في الشركة كان ضمن الوثائق "عمل الشركة يتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية في مكافحة الإرهاب العالمي وأهدافه وإنجازاته".
وكشف سوليفان في رسالة عبر البريد الإلكتروني عن أن "قطر على ثقة بأن المراجعة والتحليل يؤكدان أن الدوحة لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية".
وكانت دول عربية وإسلامية قطعت علاقتها بقطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب وعلى رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
الدستور
وذكرت وثائق قدمت وفقًا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكي لوزارة العدل، أن الدوحة ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار في فترة 90 يومًا، للتأكيد على جهودها في محاربة الإرهاب العالمي والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأمريكية، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وأوضح خطاب من مايكل سوليفان شريك أشكروفت في الشركة كان ضمن الوثائق "عمل الشركة يتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية في مكافحة الإرهاب العالمي وأهدافه وإنجازاته".
وكشف سوليفان في رسالة عبر البريد الإلكتروني عن أن "قطر على ثقة بأن المراجعة والتحليل يؤكدان أن الدوحة لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية".
وكانت دول عربية وإسلامية قطعت علاقتها بقطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب وعلى رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
تعليقات
إرسال تعليق