توقعت مصادر عمالية، أن تدرج منظمة العمل الدولية، خلال مؤتمرها المقرر عقده فى جنيف، يونيو المقبل، مصر ضمن «القائمة السوداء».
وأرجعت المصادر السبب فى ذلك إلى فشل مجلس النواب حتى الآن فى إقرار قانون النقابات العمالية، بسبب العديد من الانتقادات التى وجهت إليه من قبل ممثلى الاتحادات العمالية ورؤساء النقابات المستقلة، ما يعنى عدم وجود قانون مصرى خاص بالتنظيمات النقابية، مما يرجح أن تتخذ منظمة العمل إجراءً قاسيًا ضد مصر بإدراجها، ضمن أسوأ 5 دول فى قائمة العمل السوداء.
من جانبه، قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن بنود مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر، تنفيذًا لأحكام الدستور المصرى، الذى ينص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، كحق يكفله لها القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم.
من جهة أخرى، اعترض محمد عبدالقادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، على كلام الوزير، وقال إن قانون التنظيمات النقابية يؤدي إلىتحجيم حق العمال فى إنشاء نقاباتهم، ولا يعترف بالنقابات المستقلة، ويحظر على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، ويجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال يتبع الدولة، فضلًا عن حظر حق العمال فى الإضراب السلمى.
واستنكر إصرار الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة على التدخل فى شئون التنظيمات النقابية، لافتًا إلى أن القانون أعطى للوزارة الحق فى التدخلات الواسعة فى شئون النقابات.
الدستور
وأرجعت المصادر السبب فى ذلك إلى فشل مجلس النواب حتى الآن فى إقرار قانون النقابات العمالية، بسبب العديد من الانتقادات التى وجهت إليه من قبل ممثلى الاتحادات العمالية ورؤساء النقابات المستقلة، ما يعنى عدم وجود قانون مصرى خاص بالتنظيمات النقابية، مما يرجح أن تتخذ منظمة العمل إجراءً قاسيًا ضد مصر بإدراجها، ضمن أسوأ 5 دول فى قائمة العمل السوداء.
من جانبه، قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن بنود مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر، تنفيذًا لأحكام الدستور المصرى، الذى ينص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، كحق يكفله لها القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم.
من جهة أخرى، اعترض محمد عبدالقادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، على كلام الوزير، وقال إن قانون التنظيمات النقابية يؤدي إلىتحجيم حق العمال فى إنشاء نقاباتهم، ولا يعترف بالنقابات المستقلة، ويحظر على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، ويجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال يتبع الدولة، فضلًا عن حظر حق العمال فى الإضراب السلمى.
واستنكر إصرار الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة على التدخل فى شئون التنظيمات النقابية، لافتًا إلى أن القانون أعطى للوزارة الحق فى التدخلات الواسعة فى شئون النقابات.
تعليقات
إرسال تعليق